<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'><br>لا يبدو أن عالم كرة القدم على استعداد للانتظار حتى مارس المقبل حتى تحسم الانتخابات مصير جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وتدور سيناريوهات عدة بشأن مستقبل رئيس «فيفا»، من بينها سيناريو هو الأكثر خطراً على مستقبل السويسري.</p><p class='article-text'><br>وتناولت مصادر إعلامية عالمية متطابقة تحركات مكثفة، تقوم بها الاتحادات القارية خصوصاً الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإنهاء رئاسة إنفانتينو قبل موعدها، مع اتخاذها خطوات أخرى في حال تمسك الرئيس الحالي بمنصبه – رغم تقارير تتحدث عن اقتراب تقديمه لاستقالته – حيث برز أكثر من اتجاه داخل كتلة معارضة إنفانتينو للتعجيل برحيل السويسري عن المنصب على خليفة أحداث مشروع بيع حصص من كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>أمام الاتحاد الأوروبي ومعارضي إنفانتينو خيار الانتظار حتى الانتخابات المقبلة والسعي، لأن رئيس «فيفا» لا يستطيع تجميع كتلة انتخابية، تساعده على البقاء في المنصب لفترة رئاسية جديدة، وعلى الرغم من أن هذا الخيار يبدو منطقياً لدى البعض إلا أن آخرين في كتلة معارضة إنفانتينو – وحسب تقارير إعلامية – يرون أن استمرار السويسري في المنصب ليوم واحد فيه إهانة لعالم كرة القدم، كما يرون أن بمقدوره أن يستعيد بعضاً من أراضيه المفقودة خصوصاً في ظل كتل انتخابية متوافقة معه تماماً – في إشارة إلى الاتحادات: الأفريقي واللاتيني والأوقيني – وأن رئيس «فيفا» يمكن أن يسعى لإحداث اختراق في منطقة الكاريبي، كما يمكن أن يتحرك في بقية الاتحادات لإضعاف الكتلة الانتخابية المعارضة، لذا يرى هذا التيار أن الضغط على إنفانتينو لتقديم استقالته هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، وإذا رفض ذلك يتم التحرك نحو خيار آخر.</p><p class='article-text'><br><b>سحب الثقة</b></p><p class='article-text'><br>يتيح النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاتحادات الأعضاء الدعوة إلى جميع عمومية طارئة متى ما وصل عدد الموقعين على الطلب 20 % من جملة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «211 عضواً»، أي أن هذا الطلب يحتاج تقريباً لموافقة 47 اتحاداً وطنياً، على أن تنعقد الجمعية العمومية في غضون 3 أشهر من موعد استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها.<br>وظاهرياً يبدو بإمكان الاتحاد الأوروبي حشد هذا العدد، حيث إن أعضاء الاتحاد الذين يحق له التوقيع على هذا الطلب يتجاوز العدد المحدد، حيث إن هناك 55 اتحاداً وطنياً أوروبياً ضمن الجمعية العمومية لـ«فيفا»، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار هو الآخر يمنح إنفانتينو مزيداً من الوقت لتجميع مناصريه.</p><p class='article-text'><br><b>الضربة القاضية</b></p><p class='article-text'><br>الخيار الثالث، أو الضربة القاضية، كما أطلقت عليها تقارير إعلامية، هو القضاء على إنفانتينو بشكل نهائي وحرمانه من أي نشاط متعلق بكرة القدم لفترة طويلة جداً، إلا أن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، حيث يشترط أن تكون هناك شكوى مقدمة إلى لجنة الأخلاقيات بـ«فيفا» بحق الشخص المعني، تتهمه</p><p class='article-text'><br>بخرق ميثاق الأخلاق بـ«فيفا»، وهو الأمر الذي لو ثبت فإن لجنة الأخلاقيات ملزمة بإصدار أمر الأبعاد الفوري عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع حرمان من ممارسة أي نشاط لفترة طويلة.<br>هذا الخيار رجحت التقارير أنه ورقة ضغط ربما أكثر من خيار سيقدم عليه معارضو إنفانتينو، حيث لا توجد اتهامات بخرق ميثاق الأخلاق حتى الآن، وإن كان لا يستبعد أن يحدث ذلك مستقبلاً، إذا عارض إنفانتينو فكرة مغادرة المنصب طواعية، بالاستقالة الآن أو الالتزام علناً بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث إن تقارير أولية تحدثت عن شبهة تضارب مصالح في طرح إنفانتينو لمشروع بيع حصص كأس العالم، مستندة إلى تقارير رجحت أن رئيس «فيفا» سيكون له دور إداري في الكيان الاستثماري، الذي سيشتري حصص كأس العالم، وذلك بعد نهاية الدورة المقبلة من رئاسته لفيفا، وأنه سيحصل على مزايا مالية كبيرة جداً، وهي النقطة التي يمكن أن يثير بها معارضو إنفانتينو بند المخالفة الأخلاقية لميثاق «فيفا».</p><p class='article-text'><br>إلى أين يتجه عالم كرة القدم، إلى أين يمكن أن يقود مشروع بيع حصص من كأس العالم الذي تم سحبه الجميع؟ وهل هناك نهاية في الأفق؟ هل يحسم إنفانتينو كل ما يجري الآن ويتقدم باستقالته، أم يصر على الاستمرار والقتال حتى النهاية؟ وهل إدراك رئيس «فيفا» أن عهده بالمناصب في كرة القدم في طريقه إلى النهاية يدفعه لخوض المعركة الأخيرة فإما أن يبقى في قمة الهرم الكروي وإما يخسر ويغادر بلا عودة.</p><p class='article-text'><br>هو يدرك جيداً أنه حتى لو استقال الآن فإنه سيغادر بلا عودة، ولكن سيكون حفظ الكثير من الوحدة لعالم كرة القدم، وجنبه حدة الانقسام.</p><p class='article-text'><br>الإجابة عن ذلك عند إنفانتينو وحده، في الوقت الذي يستعد فيه معارضوه لأكبر حملة لإسقاطه.</p><p class='article-text'><br>الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الكثير.</p>

شرط واحد ينهي القضية مباشرة.. 3 طرق لإطاحة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

مليارديرات كاليفورنيا الهاربون يواجهون تدقيقاً في مقار إقامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف في باريس اليوم الثلاثاء إن بلغاريا لن تنضم إلى "تحالف الراغبين" الذي يدعم أوكرانيا ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راديف لقناة "بي إن تي" البلغارية بينما كان في العاصمة الفرنسية للمشاركة في احتفالات يوم الباستيل: "مكان بلغاريا ليس هناك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، للانضمام إلى التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن راديف، الطيار الحربي السابق وقائد القوات الجوية البلغارية السابق، قال إن حل الصراع "لا يتمثل في توسيعه بالوسائل العسكرية، بل في بعثة دبلوماسية قوية كي تضع حدا للتصعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض راديف حملة انتخابية ناجحة كرئيس لحزب جديد ليصبح رئيسا للوزراء في مايو، بعدما شغل منصب رئيس البلاد منذ 2017 حتى يناير  العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافا للحكومات السابقة في صوفيا، عمل من أجل حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا التي نشبت بعد غزو روسي شامل في فبراير 2022.</div></p>

بلغاريا تعلن عدم الانضمام إلى"تحالف الراغبين"من أجل أوكرانيا

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>عندما قرر عضو جمعية نيويورك، أليكس بوريس، السعي للحصول على ترقية إلى الكونغرس، وقفت صناعة التكنولوجيا في طريقه، فقد أثارت تشريعات بوريس التي تنظم الذكاء الاصطناعي غضب مجموعة سياسية مدعومة من مستثمري شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI)، مما دفعها لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات مصممة لإسقاط المهندس السابق في مجال الكمبيوتر، الذي يخوض منافسة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم 23 يونيو عن دائرة انتخابية في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المجموعة، "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، في قائمة متبرعيها عمالقة من وادي السيليكون، وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري، وشخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقد اشتكى بوريس من هذا الإنفاق، محذراً من أنه سيردع المشرعين في الولايات وأعضاء الكونغرس الآخرين عن محاولة كبح جماح هذه الصناعة سريعة النمو. وسرعان ما أصبح بوريس قصة تحذيرية معروفة على المستوى الوطني لسياسي "مستضعف" يقاتل ضد تيار جارف من أموال شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ا<b>لخطوط الفاصلة</b></p><p class='article-text'>لكن، هبَّ جناح آخر من وادي السيليكون لإنقاذ بوريس؛ حيث أنفقت مجموعات سياسية ممولة جزئياً من شركة "أنثروبيك"  صانعة روبوت الدردشة "كلود"- أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة بوريس. كما تعهد الملياردير في مجال العملات المشفرة، كريس لارسن، وهو مستثمر في "أنثروبيك"، بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>أصبحت دائرة بوريس الانتخابية الآن بمثابة معركة بالوكالة لرؤيتين متناقضتين حول كيفية تعامل الحكومة مع صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويزيد من حدة التوتر عمل بوريس السابق في شركة "بالانتير"، التي استقال منها خلال فترة ولاية ترامب الأولى بسبب ما قال إنها مخاوف بشأن عمل الشركة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>يقول مورتن باي، الباحث في مركز المستقبل الرقمي بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رُسمت الخطوط الفاصلة، وهذه الانتخابات التمهيدية هي تعبير كبير عن ذلك. الانقسام الجوهري يتعلق بالتنظيم؛ سواء كنت معه أم ضده".</p><p class='article-text'><b>انقسام تقني</b></p><p class='article-text'>يعكس هذا الانقسام صراعاً مماثلاً داخل وادي السيليكون؛ فبعض عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، تبنوا ترامب وحركته، بالإضافة إلى فكرة تقييد أو إلغاء معظم اللوائح الحكومية. لكن جزءاً كبيراً من الصناعة لا يزال ديمقراطياً تقليدياً، ويؤيد وجود بعض الضمانات الحكومية.وقد أنفقت "قيادة المستقبل" -الممولة من متبرعين كبار لترامب مثل رئيس "أوبن أيه آي" غريغ بروكمان، والمستثمر مارك أندريسين، والمؤسس المشارك لـ "بالانتير" جو لونسديل- مبلغ 7.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة ضد بوريس.</p><p class='article-text'>وتقول لجنة العمل السياسي هذه، التي تشكلت العام الماضي كقوة سياسية رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، إنها تدعم تنظيم الذكاء الاصطناعي ولكنها ترى أن الكونغرس هو من يجب أن يقود هذا المسار. وتزعم المجموعة أن بوريس هو المرشح الوحيد "المشترى والمدفوع الثمن".</p><p class='article-text'>يقول جوش فلاستو، أحد قادة "قيادة المستقبل": "كما قلنا منذ اليوم الأول، ستنفق أنثروبيك ومستثمروها ومجموعات المال السياسي المظلم التي تمولها الملايين لإيصال أليكس بوريس إلى الكونغرس، وهذا بالضبط ما حدث".</p><p class='article-text'>يشير بوريس إلى سجله الخاص في صياغة تشريعات سلامة الذكاء الاصطناعي كدليل على كيفية تعامله مع هذه القضية على المستوى الفيدرالي. ويُعتبر التشريع الذي قاده، والمعروف باسم "قانون RAISE"، من بين أكثر المحاولات شمولاً من قبل ولاية للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة؛ حيث يلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتقديم تقارير حول الضمانات ضد المخاطر "الكارثية" التي قد تصيب أكثر من 50 شخصاً، مثل سيناريوهات الخيال العلمي كإذابة مفاعلات نووية أو هندسة فيروسات جديدة.</p><p class='article-text'><b>معيار وطني</b></p><p class='article-text'>وقد عارضت "قيادة المستقبل" مقترح بوريس الأصلي، لكنها وافقت على نسخة معدلة أصبحت قانوناً. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنها لم تسامح بوريس، وتصف وجهات نظره بأنها متطرفة، إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقد تبنى العديد من منافسي بوريس في السباق لخلافة النائب الديمقراطي المتقاعد جيري نادلر ادعاء "قيادة المستقبل" بأن بوريس مجرد أداة لمنافس تجاري لـ "أوبن أيه آي". وتمتد دائرة نادلر الانتخابية الثانية عشرة عبر شمال ووسط مانهاتن، وهي واحدة من أغنى الدوائر وأكثرها ديمقراطية في البلاد. وفي المناظرات الأخيرة، زعم خصوم بوريس أنه مجرد "بيدق" في معركة الشركات.</p><p class='article-text'>يقول جاك شلوسبيرغ، وريث عائلة كينيدي وشخصية التواصل الاجتماعي الذي يترشح أيضاً للمقعد: "أنت في وسط حرب أهلية بين أوبن أيه آي وأنثروبيك. لا علاقة للأمر بالوقوف في وجه كبار المتبرعين لترامب".</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد بوريس وحلفاؤه أن خصومه يحاولون فقط تضليل الناخبين. وقال بوريس في بيان: "بدأ هذا السباق بتعهد كبار متبرعي الذكاء الاصطناعي بإنفاق 10 ملايين دولار لإيقافي لأنهم خافوا بعد أن مررت أقوى قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في البلاد. منذ ذلك الحين، اتحد كل من يدعم تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي -من المعلمين إلى عمال التكنولوجيا، ومن دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي إلى النشطاء التقدميين- لاتخاذ الجانب الآخر. هذه ليست شركة ضد أخرى، هذه أيدولوجية ضد أخرى: تنظيم الأقوياء وحماية الناس، أو عدم القيام بذلك".</p><p class='article-text'><b>قيادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>يدير براد كارسون، وهو عضو كونغرس ديمقراطي سابق من أوكلاهوما، لجنة العمل السياسي "Public First"، التي أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بوريس. وقد أُنشئت اللجنة صراحةً لمواجهة "قيادة المستقبل" وكانت نتيجة لمؤسسة غير ربحية ساعد كارسون في تمويلها للدفع نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في مقابلة، استنكر كارسون الإيحاء بأن هذا الكيان هو مجرد أداة لـ "أنثروبيك"، وقال إنه جمع 30 مليون دولار من منظمات غير حكومية قبل أن تقدم "أنثروبيك" مساهمة قدرها 20 مليون دولار. وقال كارسون: "الأمر ليس مجرد مليارديرين يتقاتلان، بل حركتان فلسفيتان تتقاتلان. وكلهم لديهم مؤيدون أثرياء".</p><p class='article-text'>وذكر كريس لارسن، الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تعهد بـ 3.5 مليون دولار لصالح بوريس، في بيان أن قراره بالتدخل "جاء نتيجة مباشرة لتهديدات أوبن أيه آي بجعل المرشحين الذين يسعون لتنظيم منطقي عبرة لغيرهم".</p><p class='article-text'>وأشار الباحث مورتن باي إلى أن هذه الدائرة الانتخابية غريبة بالنسبة للمجموعات الأكثر ودية تجاه ترامب للاستثمار فيها لأنها ليبرالية للغاية. وفي الواقع، فإن المنافس الرئيسي لبوريس على الترشيح، عضو الجمعية ميكا لاشر، أيد قانون بوريس (RAISE). وقال كارسون إن مجموعته تريد فوز بوريس، لكنها لا تمانع في فوز لاشر.</p>

ديمقراطية الخوارزميات.. الـ AI يمتلك مقعد الكونغرس بـــ 17 مليون دولار

<p class='article-text'>وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي بتحديد تاريخ 20 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الدوما الروسي.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم، المنشور على الموقع الإلكتروني للمعلومات القانونية الروسية، على تحديد موعد "انتخابات مجلس الدوما للدورة الجديدة للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي في 20 سبتمبر 2026"، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا، بدء أعمال التحضير وتنظيم عملية التصويت اعتباراً من 16 يونيون الجاري، وفقاً لموقع "آر تي" عربية الروسي.</p><p class='article-text'>وكانت بامفيلوفا قد أشارت سابقاً إلى إمكانية تمديد فترة التصويت في الانتخابات العامة لعام 2026 لتستمر ثلاثة أيام، استجابةً لطلبات الناخبين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد روسيا أكثر من 2200 حملة انتخابية على مستويات مختلفة، تشمل شغل نحو 20.7 ألف مقعد نيابي ومنصب انتخابي.</p>

بوتين يحدد 20 سبتمبر موعداً لانتخابات "الدوما"الروسي

<p class='article-text'><br>تشتعل أجواء انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني المقررة يوم الأحد المقبل، حيث كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، بمشاركة أكثر من 130 ألف عضو، عن تقلص الفارق بشكل ملحوظ بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه الشاب إنريكي ريكيلمي الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم بفضل حملته الانتخابية الهجومية.</p><p class='article-text'><br>وأظهر الاستطلاع أن 64% من المشاركين يعتقدون أن فلورنتينو بيريز هو الأقرب للفوز بمقعد الرئاسة، مقابل 36% للمرشح الجديد إنريكي ريكيلمي. ورغم تفوق بيريز في التوقعات الإجمالية، فإن 33% فقط من المصوتين يرون أنه قادر على حسم الانتخابات بفارق ساحق، ما يؤكد أن الانتخابات ستشهد منافسة حقيقية ومثيرة.</p><p class='article-text'><br>وجاء هذا التحول بعد أن صب 57% من المشاركين أصواتهم لصالح ريكيلمي في بند الأفضلية بعد إعلانه عن صفقات مدوية شملت النجم النرويجي إيرلينغ هالاند والإسباني رودري، إلى جانب تعيين الأسطورة راؤول جونزاليس مديراً رياضياً، وفرناندو هيرو مسؤولاً عن أكاديمية النادي.</p><p class='article-text'><br>هذه التحركات القوية أجبرت بيريز على التحرك الفوري والدفاع عن منصبه المستمر منذ أكثر من 20 عاماً؛ حيث أعلن مساء الأربعاء عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.</p><p class='article-text'><br>وفيما يتعلق بصفقة هالاند، نفى المقربون من اللاعب وجود اتفاق رسمي، لكن حملة ريكيلمي أصرت على موقفها مؤكدة وجود محادثات مباشرة مع المقربين من النجم النرويجي، مثلما حدث مع بابلو، وكيل أعمال رودري.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن ورقة مورينيو، التي كلف الإعلان عنها رسمياً 15 مليون يورو، قد لا تكون كافية وحدها لإقناع الأعضاء المترددين، في حين يرى المصوتون أن اسماً مثل يورغن كلوب كان سيمثل ضربة انتخابية أقوى لبيريز.</p><p class='article-text'><br>وتعد الأيام القليلة المتبقية بمزيد من المفاجآت المدوية في وسائل الإعلام؛ إذ وعد ريكيلمي بالإعلان عن اسم «المدرب الذي تطالب به الجماهير كافة لتدريب ريال مدريد»، بينما تعهد فلورنتينو بيريز بالرد الفوري وحسم صفقات من العيار الثقيل لضمان الحفاظ على كرسيه الرئاسي.</p>

رئاسة ريال مدريد على صفيح ساخن.. ريكيلمي يقلص الفارق وبيريز يواجه أصعب اختبار منذ 20 عاماً

<p class='article-text'><br>جو ميلر<br>تم توجيه تحذيرات قوية للديمقراطيين الذين يخططون للترشح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل لعدم استعداء جماعات الحملات المؤيدة للذكاء الاصطناعي، والتي جمعت ما يقارب 300 مليون دولار للدفاع عن أولويات هذه الصناعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التحذيرات أطلقها كبار مستشاري الحزب، وأكدتها مصادر مقربة من أربع حملات انتخابية مختلفة واستراتيجيون حزبيون. </div></p><p class='article-text'>وهي تأتي على الرغم من أن استطلاعات الرأي الداخلية للديمقراطيين تُظهر تأييداً شعبياً واسعاً لقواعد أكثر صرامة بشأن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت جماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي، مدعومة من بعض أبرز الشخصيات في وادي السيليكون، أنها ستنفق ملايين الدولارات في انتخابات الولايات والمحليات في نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وفرجينيا لدعم المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لصناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح بشدة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر. لكن البعض منهم استفز القطاع المؤيد لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل صريح. </div></p><p class='article-text'>في مانهاتن، تعرض المرشح الديمقراطي للكونغرس، أليكس بوريس، الذي قاد الجهود لإقرار قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، والذي يُطالب بمزيد من التنظيم للقطاع، لهجوم من جماعة «ليدينج ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي تتمتع بصلاحية جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة، وقد جمعت حتى الآن 125 مليون دولار من مانحين من بينهم شركة رأس المال الاستثماري العملاقة أندريسن هوروويتز والمؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان.</p><p class='article-text'>كما استقطب بوريس تمويلاً من لجنتين للعمل السياسي مرتبطتين بشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» أن عدداً قليلاً فقط من الديمقراطيين الآخرين - بمن فيهم مالوري ماكمورو وعبد السيد في ميشيغان، وسكوت وينر في كاليفورنيا - وضعوا قضايا الذكاء الاصطناعي في صميم حملاتهم الانتخابية. وأقر السيناتور مارك كيلي، من ولاية أريزونا، الذي يجمع التبرعات للمرشحين الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد، بأن أموال الذكاء الاصطناعي تُحدث تأثيراً.</div></p><p class='article-text'>وقال كيلي: «للأسف، هناك دائماً مخاوف، بسبب حجم الأموال التي تُضخ في نظامنا السياسي. هذا الأمر يُؤثر سلباً. وهو ليس في صالحنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الديمقراطيون القلقون بشأن لجان العمل السياسي للذكاء الاصطناعي إلى مساعي صناعة العملات المشفرة لمعاقبة خصومها في انتخابات عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنفقت فيرشيك، وهي لجنة العمل السياسي الرئيسية المدعومة من قطاع العملات المشفرة، ما يقارب 130 مليون دولار في ذلك العام، وأسهمت في هزيمة شيرود براون، العضو الديمقراطي المعروف بانتقاده للتكنولوجيا، والذي كان مرشحاً لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، وهو أحد كبار المتبرعين لـ«فيرشيك» عقب هزيمة براون: «تلقت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن معاداة العملات المشفرة هي الطريق الأقصر لإنهاء مسيرتك السياسية، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين». ويعمل الآن بعض الناشطين الذين كانوا يعملون سابقاً في جماعات مؤيدة للعملات المشفرة لصالح جماعة «ليدينج ذا فيوتشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت الجماعات المؤيدة للذكاء الاصطناعي نتائج متباينة في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي ولاية إلينوي، فاز مرشح واحد فقط من أصل أربعة مرشحين على مستوى الولاية، ممن دعمتهم «صنع الغد»، وهي منظمة تمولها شركة ميتا، في الانتخابات التمهيدية هذا العام. وفازت لجنة «قيادة المستقبل» في سباق واحد دعمت فيه مرشحاً، وخسرت آخر.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، فازت فاليري فوشي، المرشحة الديمقراطية عن ولاية كارولاينا الشمالية والمدعومة من لجنة العمل السياسي «الوظائف والديمقراطية» التي تدعم التنظيمات الصارمة وتمولها شركة أنثروبيك، في الانتخابات التمهيدية بفارق ضئيل. ويتجه مرشح آخر مدعوم من المجموعة نفسها في تكساس إلى جولة إعادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور مفاجئ، أكدت شركة أنثروبيك هذا الأسبوع تقريراً نشره موقع «ترانسفورمر» الإلكتروني يفيد بأن تبرعها للجنة العمل السياسي لا يمكن استخدامه للتأثير المباشر على الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول رغبة الشركة في المشاركة الفعالة في انتخابات التجديد النصفي القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي النائبة الديمقراطية التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إلى التعهد بعدم قبول أموال من أي جهات معنية بالذكاء الاصطناعي، وحثت مرشحين آخرين على أن يحذوا حذوها. وكتبت على منصة «إكس»: «الديمقراطيون الذين يقبلون أموالاً من الذكاء الاصطناعي سيفقدون سلطتهم وثقة الجمهور لأن ذلك سيكلفهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم الديمقراطيين الحاليين في الكونغرس انتهجوا نهجاً أكثر حذراً. </div></p><p class='article-text'>فقد عيّن زعيم الأقلية حكيم جيفريز العام الماضي أعضاءً معتدلين مؤيدين للأعمال التجارية في الغالب كرؤساء مشاركين للجنة الديمقراطية في مجلس النواب المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تساعد الحزب في وضع السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، دعمت منظمة «ليدينج ذا فيوتشر» خمسة ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب، من بينهم أحد الرؤساء المشاركين للجنة جيفريز. </div></p><p class='article-text'>اثنان آخران مدعومان من قبل اللجنة السياسية هما عضوان في مجموعة نشرت العام الماضي خطة للذكاء الاصطناعي تعهدت بـ«تمكين الابتكار» ودعت إلى «التعاون مع الصناعة والمطورين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش فلاستو، الرئيس المشارك لـ«ليدينج ذا فيوتشر»، إن اللجنة السياسية «ستدعم الأعضاء والمرشحين الذين ينخرطون بوعي وإنتاجية في هذه القضايا، والذين يدركون أهمية إقرار إطار عمل وطني واضح ومتسق، والذين يرغبون في تنحية السياسة والخطابات المثيرة للجدل جانباً، والعمل على تحقيق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يؤيدون الجهود المبذولة للحفاظ على تفوق الشركات الأمريكية على منافسيها الصينيين، حتى مع اعتقادهم بضرورة وجود قواعد صارمة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول العديد من الديمقراطيين إن هناك مكاسب أكبر يمكن تحقيقها من خلال شن هجوم على صناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت أليسا كاس، المستشارة العاملة في حملة بوريس الانتخابية: «نشهد في جميع أنحاء البلاد أن أموال لجان العمل السياسي لا تُحقق الفوز في الانتخابات. إنها ثقافة خوف منفصلة عن الواقع على أرض الواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كوبر تيبو، المحلل الاستراتيجي لدى عضو الكونغرس رو خانا، الذي دعا مؤخراً إلى وضع «ضوابط قابلة للتنفيذ» للذكاء الاصطناعي: «إن انتقاد الذكاء الاصطناعي هو أفضل خيار سياسي يمكن خوضه حالياً». وأشار تيبو إلى أن أولئك الذين يخشون أن يُثير موقفهم رد فعل عنيفاً تقوده الصناعة قد يكونون قصيري النظر.</div></p>

جماعات الحملات المؤيدة للصناعة جمعت 300 مليون دولار قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

تحذير قوي للديمقراطيين من عواقب إغضاب مؤيدي الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات والقوى الاجتماعية السياسية في العالم الغرب على جانبي الأطلسي، الموصوفة بالتطرف القومي المشوب بالشوفينية والتعالي العرقي، لا يخفون امتعاضهم من جموع وافدي دول الجنوب من المهاجرين واللاجئين وكراهيتهم لهم. وفي معظم معالجاتهم وأدبياتهم، يتعامل المنخرطون في هذه الحالة الثقافية مع هذه الجموع على سوية واحدة، لا تفرق بين الوافدين بشكل شرعي قانوني، وبين المتسللين عبر طرق غير شرعية. هذا يعني أننا بصدد مقاربة جذرية للآخر، بحسب السحنة أو اللون أو اللغة أو القناعات الدينية، أو حتى المذهبية أحياناً.. إنها مقاربة تتجافى تماماً والأصول الأولية لدعاوى المساواة ومواثيق حقوق الإنسان، بقدر ما تضمر التمييز العنصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذه الظاهرة تاريخ ممتد في موروث الاجتماع الإنساني الغربي، الذي ظن الكثيرون أنه أفل، ولم يعد له مريدون معاصرون، باستثناء بعض الدوائر المحافظة المتعصبة، غير المؤثرة في تحديد مدارات وخيارات الحياة السياسية.. بيد أن إطلاله وتفشيه اجتماعياً، وبلوغ معتنقيه حد التبلور في أحزاب سياسية، استطاع مرشحوها استقطاب المزيد من الأنصار والناخبين، بما أوصل بعضهم إلى قمم صناعة القرار في غير عاصمة أوروبية، أصبح حقيقة تخرق الأعين. بدأ هذا التمدد الزاحف وتضخم أولاً في القارة العجوز، ثم شق طريقه لاحقاً إلى الولايات المتحدة، وهي المتأسسة تاريخياً على أكتاف المهاجرين واللاجئين، والمعروفة بأنها ملاذ آمن لهم، حتى إنه حمل إلى البيت الأبيض نخبة سياسة وحكم وإدارة، يقودها رجال جعلوا من مطاردة هؤلاء الأخيرين وطردهم بنداً ثابتاً على رأس أجنداتهم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذه القطاعات والنخب اليمينية المحافظة الانعزالية، التي يبدو وكأنها تمضي في عكس اتجاه التاريخ، تقف قوى وأطر، لا تستمرئ صد المهاجرين بشكل مبدئي أو عشوائي يقوم على منطلقات عنصرية، وإنما تسعى للتعامل معهم بعقلانية ورشد، وتقيم وزناً للتبصر في أسباب تدفقهم من مواطنهم وكيفية الاستفادة منهم.. ويعتقد هؤلاء، عن جدارة، بأن منع هذا التدفق كلياً في «زمن العولمة»، وسهولة الاتصال والتواصل أمر دونه صعوبات جمة، بل ويكاد يكون مستحيلاً. ومن متابعة أدبيات هؤلاء، الذين يمكن وصفهم بـ «المعتدلين»، يمكن ملاحظة كيف أنهم توسلوا بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية التي اضطلع بها المهاجرون واللاجئون أثناء جائحة «كوفيد» سيئة الذكر، كدليل على صحة توجههم ورؤيتهم الأبعد نظراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية الهجرة واللجوء، ما لها وما عليها، أضحت في كل حال، جزءاً جوهرياً ضمن شواغل مجتمعات الشمال، بحيث ما عاد خطاب لأحد المرشحين في حملة انتخابية ما، على الصعد الجهوية والنوعية المحلية أو السياسية القومية العامة، يخلو من تناولها ومناوشتها، ومحاولة توظيفها في دغدغة عواطف الناخبين من خلالها، سلباً أو إيجاباً. ولكن الجديد اللافت بالخصوص، هو رصد إرهاصات لوجود هجرة في الاتجاه المعاكس، من دول الشمال إلى الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المتاح مؤخراً حول هذا المستجد، هو أن عشرات الألوف من الأوروبيين الحائزين على مؤهلات علمية رفيعة، يتجهون، بفعل البطالة وفائض وجودهم عن حاجة أسواق مجتمعاتهم، للعمل في بعض دول الجنوب ذات البرامج التنموية الواعدة.. ويزيد على ذلك إثارة للفضول والدهشة في هذا السياق، توجه اليابان الشهيرة بالانغلاق والاعتماد على الذات، إلى التساهل في استقبال المهنيين والخبراء الأجانب، من الأوروبيين وسواهم، بالنظر لانخفاض معدل المواليد لديها بشكل قياسي، وارتفاع معدل الشيخوخة الذي يراوح اليوم حول 29 % لمن هم فوق الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لمحة ذكية، تعلق الصحافية البولندية، ألكساندرا ليبزاك، على إطلالة هذا التيار الأخير بأنه «ليس استيطاناً يعيد للأذهان أزمنة التجارب الاستعمارية، ولكنه أقرب إلى عملية انتقال مؤقت، بحثاً عن فرص أكثر إغراء».. وهذا في تقديرنا يخالف تقليد هجرة الجنوبيين إلى الشمال، لجهات الأسباب والتداعيات، وكذا من حيث ميل أصحابه للاستقرار والتوطن. وقناعتنا أن «انتقال» بعض أهل الشمال إلى الجنوب يبقى مأموناً، ويحظى في مجتمعات الاستقبال بالسكينة والترحاب إلى حد بعيد.. هذا في حين يحول تفشي النوازع الاستعلائية والتعصب القومي المفرط لدى أهل الشمال، دون توقع الأمر ذاته بالنسبة لـ«هجرة» الجنوبيين.</div></p>

موسم الهجرة إلى الجنوب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا»، مساء الأربعاء، فوز قائمة «جيجا يونايتد»، غير النقابية، في انتخابات مجلس العمال بمصنعها الألماني الوحيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للنتائج الأولية، فاز مرشحون غير نقابيين بـ24 مقعداً من أصل 37، حسبما صرحت متحدثة باسم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت قائمة «جيجا يونايتد»، بقيادة رئيسة مجلس العمال الحالية، ميكايلا شميتز، على أكبر نسبة من الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قائمة «عمال تسلا» التابعة لنقابة «آي جي ميتال» لعمال الصناعات المعدنية والهندسية في ألمانيا في المركز الثاني، «على الرغم من هجمات الإدارة وحملة انتخابية غير عادلة بشكل غير معتاد»، وفقاً لمدير نقابة «آي جي ميتال» في المنطقة يان أوتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عامين، كانت نقابة «آي جي ميتال» أكبر مجموعة في مجلس العمال، لكنّ ممثلي العمال غير النقابيين كانوا يمتلكون الأغلبية. وقد حظيت عملية التصويت، التي بدأت يوم الاثنين وشملت 11 قائمة، بمتابعة دقيقة نظراً للتوترات القائمة بين تسلا ونقابة «آي جي ميتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظر الطرفين، تعد نتيجة هذه الانتخابات حاسمة، حيث إنها سوف تحدد ما إذا كان نفوذ النقابة سيزداد أم أن التوسعة المقررة للمصنع سوف تستمر. وقبل الانتخابات، خاطب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، العمال عبر الفيديو، محذراً بشكل غير مباشر من نفوذ النقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك إن الأمور ستزداد صعوبة بالتأكيد إذا ما ضغطت منظمات خارجية على تسلا في الاتجاه الخاطئ. وأضاف أنه رغم أن المصنع لن يُغلق، إلا أنه من غير الواقعي توسيعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك أعلن في وقت سابق اعتزامه القيام بتوسعات كبيرة في المصنع إذا وافقت السلطات والمجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشن نقابة آي.جي ميتال حملة من أجل اتفاقية عمل جماعية، وهو ما يعارضه أندريه ثيريج، مدير مصنع تسلا. وشملت التوترات اتهامات بتسجيلات سرية خلال اجتماعات المجلس، وهو ما تنفيه النقابة. وقد توصل الطرفان إلى تسوية في محكمة العمل بشأن تصريحات ذات صلة. </div></p>

فوز قائمة غير نقابية في انتخابات مجلس عمال «تسلا» بألمانيا

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ​الجمعة، لائحة مقترحة قد يكون من شأنها تعليق تصاريح العمل لطالبي ‌اللجوء "لعدة ​أعوام"، في ما سيكون أحد أضخم التغييرات على منظومة تصاريح العمل لطالبي اللجوء منذ عقود.</p><p class='article-text'>وتسعى اللائحة المقترحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى تقليل المحفزات التي تدفع المهاجرين إلى تقديم طلبات لجوء بهدف الحصول على تصريح عمل قانوني، وتهدف إلى خفض الأعباء المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالعمل ⁠على التعامل مع الطلبات لزيادة عمليات التدقيق الأمني.</p><p class='article-text'>التغيير المقترح الذي من المرجح أن يواجه طعوناً قانونية جزء من جهود إدارة ترامب الأوسع نطاقاً للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وعاد ترامب إلى منصبه في ‌2025 بعد حملة انتخابية صورت المهاجرين وطالبي اللجوء إلى حد كبير على أنهم مجرمين وعبء اقتصادي على المجتمعات الأمريكية على الرغم من وجود أدلة تثبت عدم صحة هذه ‌المزاعم.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الاقتراح الجديد لوزارة الأمن الداخلي إلى تعليق معالجة تصاريح ‌العمل لجميع المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء حتى يصل متوسط وقت معالجة طلبات ‌لجوء محددة إلى 180 يوماً ‌أو أقل. واستناداً إلى أوقات الانتظار الحالية، تشير تقديرات الوزارة إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين 14 ​و173 عاماً للوصول إلى ‌المستوى الذي يسمح ​باستئناف المعالجة، لكنها شددت على أن عوامل ⁠أخرى قد تقلص هذه المدة.</p><p class='article-text'>واقترحت إدارة ترامب أيضاً وضع معايير أهلية أكثر تقييداً لتصاريح العمل القائمة على اللجوء بدعوى أن تصريح العمل "ليس حقاً مكتسباً" ويتم إصداره ​وفقاً لتقدير ⁠وزير الأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>ومن ⁠أبرز النقاط أن اللائحة ستمنع بشكل عام المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد التصاريح الحالية. وستكون هناك ⁠استثناءات محدودة لهذه القيود بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا سلطات الحدود الأمريكية في غضون 48 ساعة من دخولهم بأنهم يخشون الاضطهاد أو التعذيب أو أي سبب ملح آخر دفعهم إلى العبور بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان "ستقلل هذه اللائحة في حالة إقرارها بشكل نهائي من المحفزات لتقديم طلبات لجوء ‌واهية أو احتيالية أو غير ذلك من الطلبات التي لا تستند إلى أسباب وجيهة".</p><p class='article-text'>وقد تستغرق ​عملية إقرار لائحة شهوراً أو حتى سنوات.</p><p class='article-text'>وتعتزم الوزارة تلقي تعليقات الجمهور على هذا الإجراء لمدة 60 يوماً بعد نشره رسمياً في السجل الاتحادي يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن المهاجرين وبعض الديمقراطيين نهج ترامب المتشدد تجاه طالبي اللجوء، قائلين إنه يقوض ​القوانين الأمريكية والدولية الحالية. <br><br><br></p>

إدارة ترامب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح العمل لطالبي اللجوء

<p class='article-text'>استقر المؤشر نيكاي الياباني ⁠اليوم الثلاثاء فيما طغى الحذر بشأن التدخل المحتمل من ‌السلطات حيال العملة على مكاسب أسهم التكنولوجيا ذات الثقل.</p><p class='article-text'>واستقر المؤشر نيكاي عند 52882.37 بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3548.89.</p><p class='article-text'>وقفز الين يوم الجمعة ⁠وارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين خلال الليل، مع تزايد التكهنات بشأن تدخل منسق حيال العملة من قبل السلطات الأمريكية بعد تصريحات لرئيسة ⁠الوزراء اليابانية ودبلوماسي كبير في مجال العملات.</p><p class='article-text'>وقال هيرويوكي أوينو المحلل في سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول "لا يزال المستثمرون في الأسهم يحاولون معرفة موقف ​الين.. ولا يزالون حذرين بشأن التدخل في العملة".</p><p class='article-text'>وسجل الين ​في أحدث تعاملات ​154.3 مقابل الدولار، وهو أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله ‌يوم الجمعة عند ‌159.23. ارتفعت ⁠الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهم أدفانتست 1.89 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 0.5 بالمئة. وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال ​التكنولوجيا 0.32 ​بالمئة.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم مجموعة سوني 1.52 بالمئة، مشكلا أكبر ضغط على المؤشر توبكس، بينما تراجع سهم تويوتا موتور ‍0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال أوينو "المستوى الحالي للين سلبي بالنسبة للمصدرين، ولكنه إيجابي للحملة الانتخابية". وبدأت الأحزاب السياسية اليابانية حملة انتخابية اليوم الثلاثاء بعد أن دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات عامة في الثامن من فبراير.</p><p class='article-text'>وقال أوينو إن قوة الين إيجابية بالنسبة لتاكايتشي التي تدعم التيسير النقدي. ويميل ضعف الين إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة التضخم والضغط على بنك اليابان المركزي لتشديد السياسة النقدية. وارتفع سهم نيسوي كورب للأغذية المجمدة أربعة المئة ليصبح أكبر الرابحين ‍على المؤشر نيكاي.</p>

المؤشر نيكاي يستقر وسط مكاسب التكنولوجيا

<p class='article-text'>اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو بارتكاب جرائم عدة إضافة إلى تقليد أسلوبه في الرقص، وذلك لدى احتفائه بالقبض عليه في خطاب أمام مشرّعين جمهوريين.</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات ترامب في أعقاب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن أداء مادورو رقصات علنا على نحو متكرّر في تحد لتهديدات الولايات المتحدة، أقنع مسؤولي البيت الأبيض بأن الوقت حان للتحرك ضده.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمام مشرّعين في مركز كينيدي للفنون الذي عدّلت مؤخرا تسميته إلى مركز ترامب-كينيدي بقرار من مجلسه إدارته المعيّن، "يعتلي المنصة ويحاول تقليد أسلوبي في الرقص بعض الشيء".</p><p class='article-text'>وأضاف "لكنه رجل عنيف، قتل ملايين الأشخاص. لقد مارس التعذيب. لديهم غرفة تعذيب في وسط كراكاس".</p><p class='article-text'>ولم يكشف ترامب مزيدا من التفاصيل في ما يتّصل بغرفة التعذيب المزعومة، ولم يوضح خططه في ما يتعلّق بتولي الولايات المتحدة "إدارة" فنزويلا الغنية بالنفط بعد سقوط مادورو.</p><p class='article-text'>وكان مادورو اليساري يعتلي بانتظام المسرح ويرقص على وقع موسيقى تعكس شعاره "لا للحرب، نعم للسلام" بينما كانت القوات الأميركية تحتشد في الكاريبي أواخر العام 2025.</p><p class='article-text'>وسبق أن رقص ترامب مرارا على موسيقى أغنية الديسكو "واي ام سي إيه" (YMCA) في تجمّعاته.</p><p class='article-text'>ترامب الذي أشاد بالعملية التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وألقت فيها القبض على مادورو وزوجته السبت، خصّص القسم الاكبر من خطابه لإطلاق حملة انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في العام الحالي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطابه يأتي في الذكرى الخامسة لهجوم مناصرين غاضبين على مقر الكونغرس بسبب ما يقول إنها خسارة انتخابية "مزوّرة" أمام الرئيس السابق جو بايدن في العام 2020.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس النواب الأميركي مرتين إحالة ترامب على المحاكمة بهدف عزله في مجلس الشيوخ الذي أسقط التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وحذّر ترامب الجمهوريين الثلاثاء من أن الأمر نفسه قد يحدث إذا لم يفوزوا في انتخابات منتصف الولاية هذا العام.<br><br><br></p>

ترامب يتّهم مادورو بارتكاب جرائم وبتقليد أسلوبه في الرقص

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود لترامب. ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، إضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحدث «إحدى الرسائل الرئيسة» التي أكدها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن «نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها»، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممداني، الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي، بنى برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة. إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيس يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معارضة ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين ترامب وممداني في أواخر نوفمبر ودياً. والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن «النتائج أهم من الرموز»، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى «بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرّس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بمن في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية. ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصية ثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص لينكولن ميتشل إلى أن «رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام (تقريباً) شخصية ثقافية» لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة «نيويورك تايمز» التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره «بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً». وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام. فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع Social Blade.</div></p>

يؤدي اليمين الدستورية اليوم

ممداني يبدأ معركة الوفاء بالوعود عمدةً لنيويورك

<p class='article-text'>يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، يوم الخميس رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</p><p class='article-text'>سيؤدي زهران ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود للرئيس دونالد ترامب الذي رفعت دعوى قضائية ضده، وحاول بدوره مؤخراً توجيه اتهامات لها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، بالإضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحدث "إحدى الرسائل الرئيسية" التي أكد عليها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن "نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها"، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</p><p class='article-text'>  ممداني الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي في بلدٍ يُربط فيه هذا المصطلح باليسار المتطرف، برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيسي يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية. من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</p><p class='article-text'>وخلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين دونالد ترامب وزهران ممداني في أواخر نوفمبر ودياً.</p><p class='article-text'>والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن "النتائج أهم من الرموز"، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى "بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها".</p><p class='article-text'>ومع زيادة انتشار عناصر شرطة الهجرة في المدينة، يصعب التكهن بمدى استمرار هذا التقارب.</p><p class='article-text'>ويشير لينكولن ميتشل إلى أن الناخبين "يتوقعون حقاً" من رئيس بلدية نيويورك الجديد أن يقف بحزم في وجه سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>يُعد زهران ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما بدأ حواراً، حتى قبل انتخابه، مع مجتمع الأعمال الذي توقع بعض أفراده هجرة جماعية لأثرياء نيويورك، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق مدراء عدد من الشركات العقارية في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية. يخلص لينكولن ميتشل إلى أن "رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام تقريباً شخصية ثقافية" لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره "بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً".</p><p class='article-text'>وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام؛ فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع "سوشيال بليد".</p><p class='article-text'>وعندما اختيرت موضوع غلاف لمجلة "ذا كات" (The Cut)، وهي مجلة نيويورك المتخصصة في الموضة والثقافة، صرّحت راما دوجي مؤخراً بأنها ليست "سياسية" بل "من مؤيدي" زد (Z)، وهو اللقب الذي يُطلق على زهران ممداني، وأنها ترغب في اغتنام مكانتها الجديدة في نيويورك بتقديم "أفضل ما لديها من قدرات فنية".</p>

زهران ممداني يتولى رئاسة بلدية نيويورك الخميس المقبل بتحديات سياسية ووعود اشتراكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عامين، كان الإسرائيليون منقسمين بمرارة حول الحرب في غزة. وبمساندة حركة احتجاجية واسعة، طالبت الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن تُنهي حكومته الحرب وأن تتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن الذين أُخذوا في 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة معظم الرهائن، بدأ تركيز المعارضة يتجه الآن للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لتحديد المسؤولين داخل حكومة نتانياهو والمؤسسة الأمنية عن الإخفاقات الهائلة التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ أسوأ هجوم على الدولة اليهودية في تاريخها.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSsomQkE4Wb/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر التي تلت هجوم 7 أكتوبر، رفض نتانياهو الدعوات لإطلاق تحقيق مستقلوالذي تُشرف عليه تاريخياً المحكمة العليا، بحجة أنه «لا يجوز القيام بذلك خلال الحرب». أما الآن، ومع انتهاء القتال، وتحت ضغط متزايد من المحكمة العليا، فقد غيّر موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات نتانياهو يوافق على فتح تحقيق، لكن عبر لجنة يُعيّنها نواب البرلمان وليس المحكمة، مبرّراً ذلك بأنها ستكون «أكثر تمثيلاً للإسرائيليين كافة». ويكرر نتانياهو وحلفاؤه التعبير عن عدم ثقتهم بالمحاكم. وسيُشرف رئيس الوزراء شخصياً على اللجنة التي ستحدد ولاية التحقيق وصلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد مشرّعون في ائتلاف نتانياهو أن نطاق التحقيق يجب أن لا يقتصر على هجوم «حماس» قبل عامين، بل يشمل أيضاً اتفاقيات أوسلو لعام 1993، وكذلك تأثير الحركة الاحتجاجية ضد خطة نتانياهو لإصلاح القضاء على وقوع هجوم 7 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو محاولة توسيع نطاق التحقيق لتشمل اتفاقية أوسلو وكأنها مخرج سياسي محسوب بعناية يمنح بنيامين نتنياهو مساحة للهروب من المساءلة المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر. فبدلاً من أن يكون التحقيق منصبّاً على رواية المعارضة الإسرائيلية بشأن الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية والسياسية التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ الهجوم الأكبر في تاريخ إسرائيل، يحاول نتنياهو خلق مشهد تتوزع فيه المسؤوليات عبر ثلاثة عقود، بحيث يتحول النقاش من سؤال: «من أخطأ في 2023؟» إلى سؤال: «من وضع الأساس للكارثة منذ التسعينيات؟». هذه المناورة تفتح باباً واسعاً لإعادة الحجج القديمة حول أوسلو وتقديمها اليوم كجذرٍ تاريخي للهجوم، بما يخفف الضغط السياسي عن الحكومة الحالية ويعيد توزيع اللوم على طيف سياسي أطول يمتد إلى اليسار الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع - في حال إقرار هذه الآلية - أن يمنح هذا المسار نتنياهو شبكة أمان إذ يسمح له بتقديم نفسه ليس كمن أخفق في منع الهجوم، بل كمن يريد «كشف جذور المشكلة» التي سبقت كل الحكومات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء، مرّر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصعوبة أولى ثلاث قراءات لازمة لإقرار اللجنة التي يقترحها نتانياهو. وصرخت عائلات ضحايا الهجوم من شرفات القاعة احتجاجاً، بينما مزّق نواب المعارضة نسخ المشروع داخل قاعة الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه القضية ركيزة أساسية في حملة المعارضة السياسية ضد نتانياهو مع اقتراب البلاد من سنة انتخابية. فإسرائيل يجب أن تُجري انتخابات عامة بحلول نهاية أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المعارضة الإسرائيلية من أحزاب يمينية ويسارية، ما يجعل التركيز على ما يعتبره منتقدو نتانياهو «محاولة للتهرب من المسؤولية عن 7 أكتوبر» رسالةً موحدة يمكن أن تجمع صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن نتانياهو يحاول الإفلات من المسؤولية عبر تعيين لجنة سياسية يستطيع تحديد صلاحياتها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن يعقوب كاتس، الباحث البارز في «معهد سياسات الشعب اليهودي» في القدس: «هذا بالفعل يوحّد المعارضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغلّ الساعون لمنافسة نتانياهو الانتخابات القادمة هذه القضية. وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يخطط للترشح ضد نتانياهو: «في اللحظة التي نُشكّل فيها حكومتنا، سننشئ لجنة تحقيق رسمية مستقلة للتحقيق في فشل 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق البرلمان على تشكيلها، فمن المرجّح أن تواجه اللجنة المقترحة طعوناً قانونية، بما في ذلك احتمال تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا. ففي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم تأسيس لجنة تحقيق كما يفرض القانون للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.</div></p>

نتائج البحث عن: حملة انتخابية